بررسی تبعات هدفمند کردن یارانه ها

به نام خدا

جمعه هشتم  آبان ماه 88

مطلب بعدی وبلاگ : جمعه ششم آذر 88

میلاد غریب الغربا ، امام رضا ( ع ) بر همه عزیزان مبارک

درباره هدفمندکردن یارانه ها و کاری که قراره مسئولین محترم انجام بدن باید یه کم بیشتر صحبت کنیم  و تبعات اجرای این قانون  رو در یک فضای کارشناسی و منطقی از الان بسنجیم .

 در اصل نیاز به تحول اقتصادی که شامل اصلاحاتی در نظام مالیاتی ، گمرک ، بیمه ، بهره وری و ... هستش و هدفمند کردن یارانه ها و توزیع عادلانه منابع به نحوی که معنی واقعی عدالت و نه جنبه شعاری و نامفهوم امروزی اش که از سال 84 مرتب به شکل تبلیعاتی گفته می شه شکی نیست و همه ما دوست داریم واقعاً  چنین بشه .

اما در این راه باید نکاتی لحاظ بشه و به مسائلی توجه کرد که هرگونه ناشی گری و بی توجهی به اونها می تونه عواقب و تبعات سنگینی برای کشور و مردم بخصوص طبقه متوسط به پایین  به همراه داشته باشه ، صرف بازی با الفاظ و کارهایی که  " خوش ظاهر و بد باطن "  هستند هیچ کمکی به کشور و مردم نیست و بالعکس بزرگترین جفاست .

این قانون اسمش " هدفمند کردن یارانه هاست " و مسئولین دولت ادعا می کنند که حذفی در کار نیست و یارانه ها " بازتوزیع " به نفع طبقه محروم جامعه خواهند شد اما اگر به روح این قانون و تبعاتی که حتی طراحان و خود مسئولین هم قبولش دارند دقت کنیم می بینیم که این قانون در نهایت به ضرر همین طبقات تموم خواهد شد و بس! اینکه مابیاییم از یک طرف شعار عدالت بدیم و از طرف دیگه قانونی رو بگذاریم که که خودمون هم قبول داشته باشیم تورم زاست با هیچ عقل و منطقی جور در نمی آد !! مطمئنا و بلاشک ترکش ها و آثار  این قانون با این مفاد و با این شکل اجرا فقط به طیقه متوسط به پایین جامعه که گروه هدف مدعایی ما هستند هم  اصابت خواهد کرد .

عزیزان تو بوق و کرنا کردند که داریم اقتصاد بیمار ایران رو جراحی می کنیم ! در جراحی های الکتیو  و نه اورژانسی  مهمترین اصل برای اینکه بیماری رو برای جراحی روانه اتاق عمل کنیم اینه که وضع بیمار Stable یا ثابت باشه و همه چیزش ( فشار خون ، ضربان قلب ، وضعیت کلیوی ، تنفسی ، قند خون و ... ) کنترل شده و ثابت شده باشه و از قبل برای موارد پیش آمده احتمالی سر عمل تدابیر لازم اتخاذ شده باشه .

هیچ وقت بیماری رو که فشار چشمش بالاست برای عمل آب مروارید به اتاق عمل نمی برند یا یک بیمار عفونی تب دار رو برای یک عمل ساده عمومی سریع و در همون حالت جراحی نمی کنند ، اول وضع بیمار رو ثابت و مشکلات زمینه ایش رو برطرف و بعد جراحی اش می کنند ، بماند که در اتاق عمل و ضمن عمل هم باید همه چیز آماده و استریل باشه و ضمن اینکه هر جراحی هم موفقیت آمیز نیست .

مثال دانشگاهیش رو هم که حتما خیلی هاتون می دونین ، بعضی دروس مهم تو دانشگاه هستند که شما تا پیش نیاز اون درس رو نگذرونید نمی تونین درس اصلی رو انتخاب کنید .

هدفمند کردن یارانه ها هم همینه ، باید حتما قبل انجامش حداقل بسترها و زمینه های  لازم و پیش نیازها در کشور باشه و شرایط (مثل بهبود فضای کسب و کار، نظم سیستم‌های اداری، شفافیت و انضباط مالی دولت ، میزان تورم پایین و کنترل شده ،حجم  نقدینگی پایین ، دستمزدهای واقعی ، سیستم توزیع انرژی سالم و مطمئن و رقابتی و  .. )  برای اجراش فراهم باشه و خود عمل جراحی به تعبیر آقایون هم با دقت و در حد یک عمل جراحی قلب یا حتی ترمیمی عروق و اعصاب باشه و عجله و شتابی در کار نباشه .

اما متاسفانه امروز این شرایط در کشور وجود نداره و رئیس جمهور و دولت با تدبیر و با کفایتی هم در حوزه اجرا نداریم که خیالمون راحت باشه این قانون درست اجرا بشه و اگه در حین کار مشکلی پیش اومد بخوبی مدیریت و کنترل بشه ، دیدیم که دولت نهم سر بحث مالیات بر ارزش افزوده با چهارتا اعتراض و اعتصاب  اونم نه از جانب همه و فقط از  طرف اقشار خاصی چطور عقب نشینی کرد یا سر اجرای طرح سهمیه بندی بنزین چه بلواها و مشکلاتی به پا شد که تا الان هم هنوز جمع نشده ، پس حق داریم بابت اجرای این قانون که مطمئنا دامن اکثریت مردم رو خواهد گرفت و حتما ً مشکلات جدی معیشتی براشون بوجود خواهد آورد نگران بشیم .

کارهای بزرگ فقط از آدمهای بزرگ برمی آن که متاسفانه من در دولت نمی بینم و حتی به چهار سال گذشته که می نگریم می بینیم که تو خیلی موارد بدیهی هم خرابکاری ها و اشتباهات و تصمیمات  تاثیر گذاری بوده  که باعث نابسامانی وضع اقتصاد شده .

 فرمول های اقتصادی همه جای دنیا یکسانه اما بسته به شرایط هر کشور مدل های اقتصادی متعددی وجود داره و نمی شه مثلا برای ایران و آمریکا یا هر جای دیگه نسخه واحدی پیچید.

 صندوق بین المللی پول و بانک جهانی هم اگه در سال 2003 چنین توصیه ای به ما کردند برای این بوده که یا شرایط مملکت ما رو مثل خود ما درست نمی شناسند یا با توجه به اینکه به شدت زیر سلطه استکبار هستند خواستند کار کشور ما رو یکسره کنند و همون کاری رو با ما کنند که با شوروی کنند و منجر به فروپاشی شد ، اونها خیر ما رو نمی خوان .

بانک جهانی عادت داره برای همه کشورهای در حال توسعه مثل ایران نسخهای بپیچه تا رقبای احتمالی آینده کشورهای ثروتمند در زمینههای تولید و بازاریابی که ممکن است خطری براشون  محسوب  بشن و بازارهای جهانی این کشورهای صنعتی رو تهدید کنند رو از گردونه رقابت خارج کنه و  " طرح تعدیل اقتصادی "  دولت آقای هاشمی که در سالهای 74 و 75 تورم نزدیک 50 درصدی رو به ملت ایران تحمیل کرد یا همین  " قانون هدفمند کردن یارانه ها " نسخه های غلط و پوسیده و شکست خورده ای از همون سیاست های موذیانه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول هستند .

ضمن اینکه نباید انصاف رو زیر پا گذاشت و بعضی چیزها رو هم نگفت ، مثلا شرایط کشور ما در سال 82 ( 2003 ) مثل حالا نبود و وضع خیلی بهتر و تورم خیلی پایین تر و کنترل شده تر بود و یا خود همین موسسات اقتصادی بین المللی جهان به دلیل تبعات غیرقابل کنترلی که بعداً از پیشنهادهای خودشون به صورت ساختاری اصلاحش کردند و پیش‌شرط‌هایی براش در نظر گرفتند که در قانون هدفمند کردن یارانه ها نادیده گرفته شده .

ضمن اینکه الان نسبت به دوره آقای هاشمی وضع بدتره ، نرخ تورم در سال 68 حدود 9 درصد گزارش شده ولی  در جدیدترین  اعلام بانک مرکزی تورم 5/18 درصدی در نیمه اول سال 88 گزارش شده که البته احتمالا باید کمی بیشتر هم باشه ! نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 68 بیشتر از 19 درصد از  طرف صندوق بین‌المللی پول گزارش شده ولی نرخ رشد اقتصادی ایران در نیمه اول امسال و به برکت سیاستهای آقای احمدی نژاد !  3/3 درصد اعلام شده!!

گذشته از این درآمد نفتی کشور در سال 68 بیشتر از 15میلیارد دلار بوده که این درآمد درنیمه اول امسال بیشتر از 22 میلیارد دلار برآورد شده ولی با تعدیل قیمت نفت بر اساس نرخ تورم جهانی و ارزش دلار نشون‌دهنده ارزش پایین‌تر قیمت نفت الان  نسبت به سال 68 داره.

ولی در موذی گری غربی ها همین بس که شما دیدین در شوک نفتی سال 1353 ( 1974 میلادی ) که قیمت نفت چند برابر شد چطور شاه رو مجبور کردند که سلاح ها و ادوات جنگی کارخونه هاشون رو با دلارهای نفتی بادآورده  خریداری کنه !

امروز حتی حرف از اینه که اون موقع هم خودشون ( انگلیس و آمریکا ) قیمت نفت رو در بازار بالا برده بودند تا این طور با پولی که حق ملت ایران بود و عاید دولت و حکومت وابسته ایران می شد کارخونه های اسلحه سازی و مهمات سازی شون رو از ورشکستگی نجات بدن !!!

 

 

در صورت اجرای این قانون حتی پنج ساله ولی به این شکل ( افزایش حداقل 3 تا 4برابری قیمت ها و حذف تمام یارانه ها و بقول خودشون هدفمند کردن و باز توزیع در لفظ  !  )  و با این وضعیت حال حاضر ، شوک روانی و اقتصادی بزرگی به کشور وارد خواهد شد و درهمه عوامل اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی و حتی سیاسی- امنیتی کشور هم تاثیر بدی بخصوص تو کوتاه مدت بجا خواهد گذاشت . این قانون برخلاف ادعا و شعارهای عدالت طلبی مسئولین بیشترین فشار رو روی قشر متوسط و فقیر جامعه خواهد گذاشت و بیشتر از اون که از حذف یارانه های اساسی و غیر اساسی و چندرغاز اعطایی مستقیم بهره مند بشن از عواقب و عوارض منفی  غیر مستقیم این قانون که در جامعه حتما حسش خواهند کرد بهره مند می شن .  

حتی خود کارشناسان و اساتید اقتصاد هم سر اجرای این قانون و آینده اش اختلاف نظر ها و تردیدهای جدی دارند ، با اینکه دولت بار تورمی این قانون رو 15 درصد ( اضافه بر تورم 20 درصدی موجود )  برآورد کرده اما اون طور که از روح این قانون و وضعیت کشور و  اظهارات اساتید اقتصاد و نمایندگان باسواد و اقتصاد خونده و برجسته مجلس ( و نه وکیل الدوله ها و چاپلوس هایی که حداقل سواد اقتصادی هم ندارندو همه می دونند چطور و در چه فضایی انتخاب شدند  )  پیداست باید منتظر یک تورم حداقل 4 برابری نسبت به اون چه که دولت گفته باشیم !

بانک جهانی در سال 2003 این تورم اضافی رو 30.5 درصد ، بانک مرکزی درسال 1380 تورم اضافی رو  46.6 درصد و مرکز پژوهش‌های مجلس با فرض گزینه لایحه دولت ( که با تغییراتی در مجلس تصویب شد ) این تورم اضافه بر تورم موجود رو 59.6 درصد محاسبه نموده است. در حالیکه دولت مدعی هستش با مدل پیشرفته‌ای، تورم اضافی رو 15.7 درصد به دست آورده  !!!

موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، وابسته به وزارت بازرگانی تو مطالعه‌ای تحت عنوان " اصلاح نظام پرداخت یارانه کالاهای اساسی در ایران (با تاکید بر هدفمندی) "  تورم ناشی از تنها دو برابر کردن قیمت کالاهای اساسی رو 19.3 درصد برآورد کرده .

این  یعنی  تورم موجود  حداقل 18.5 درصدی  ( و به عبارتی 20 درصدی )  به اضافه حداقل تورم محاسبه شده برای درآمد 20 هزار میلیارد تومان دولت  در سال اول ( که ممکنه به ده هزار میلیارد تومان هم اکتفا بشه ولی طبق تبصره 4 ماده 1 قانون دولت الزامی نداره )  که 20.5 درصد بود با تورم ناشی از گرون شدن کالاهای اساسی که 19.3 درصد هستش  به ضمیمه تورم ناشی از گرون شدن آب، احتمال داره تورمی بالای 60 درصد رو بر مردم دچار مشکلات تحمیل کنه که این وسط فقط مردم متوسط به پایین که مثلا قراره وضع اونا بهتر بشه ! له می شن و این یعنی فاجعه !!

یک سال از رکود جهانی گذشت ، تورم تو آلمان صفر شد ولی تورم ما همونی که بود هست ! تورم نقطه به نقطه هم که آقایون مرتب از کاهشش حرف می زنند بیشتر جنبه آماری داره و اون چه که مردم حسش می کنند تورم سالیانه ست که اگه سبد محاسبه اش رو عوض نکنند ( و مثلا مسکن رو ازش حذف نکنند ! ) خیلی فرق نکرده !

اول قرار بود آب و حامل های انرژی مشمول این قانون باشند اما ظاهرا ابعاد گسترده تری داره و حتی به کالاهای اساسی  مورد نیاز مردم که مصرف زیادی هم دارند مثل گندم ، برنج ، شکر ، روغن ، شیر و  ... هم کشیده شده ( ماده 4 قانون )  و فقط دارو رو نمایندگان مجلس بسی لطف فرمودند از شمولیت این قانون حذف فرمودند !

در صورتی که همیشه یکی از افتخارات کشور ما  که مورد تحسین بین المللی هم بوده این بوده که با یارانه دولتی  آرد ( حتی همین قیمت ) مطمئن بودیم کسی گرسنه نمی مونه و نیاز حداقلی هموطنان تامین می شه ، ضمن اینکه نون سنتی مورد مصرف عامه مردم و بخصوص طبقات پایین قرار داره ولی طبقات بالا معمولا از نون تست و باگت بیشتر استفاده می کند که به شکل صنعتی تهیه می شن ( بماند که در بند و ماده 6 و ماده 6 الحاقی کمیسیون دولت موظف شده از نان صنعتی حمایت کنه !!!!!!!)

 ضمن اینکه کل یارانه پرداختی آرد  تو کشور بیشتر از 4 میلیارد دلار نیست که رقم خیلی بالایی به حساب نمی آد و حذفش اصلا درست نیست ولو بیست درصد !!  

در مورد حامل های انرژی هم ( با یارانه پرداختی فعلی 50 میلیارد دلار )  باید گفت اگه آقایون واقعا حرفشون  " میزان مصرفه " پس چرا قانونی نمی گذارند که هر کسی بیشتر مصرف می کنه بیشتر هم باید پول بده ( که فقط در تبصره 2 ماده 3 به دولت چنین اختیاری فقط هم در مورد آب داده شده )  و این عین عدالت و انصافه  و جلوی اسراف رو هم می گیره ولی روح این قانون چنین چیزی رو نمی گه و در کل تفاوتی بین یک خانواده دو نفری که ممکنه خیلی هم خونه نباشند بایک خانواده پنج نفری پر مصرف تر نیست و همین مسائل ممکنه بخصوص با توجه به گسترش آپارتمان نشینی در کشور باعث ایجاد اختلاف ها و تنش ها و جنگ اعصاب های زیادی بشه .

ضمن اینکه تضمینی هم نیست که بعد حذف یارانه حامل های انرژی ، الگوی مصرف مردم هم تغییر کنه ، چون این مسئله  به موءلفه های دیگه ای مثل فرهنگی هم بستگی داره ، ما همین الان با بنزین 100 تومانی هم تو حمل و نقل عمومی مشکل داریم  ، در مترو  که بخاطر لج و لجبازی دولت با آقای دکتر قالیباف و پسر آقای هاشمی  سر قضیه گمرکی تامین قطعات و واگن ها دچار مشکل هستیم و در اتوبوسرانی هم که خودتون بهتر می دونین وضع چطوره ، حالا با بنزین آزاد حجم و تراکم مسافر چطور بشه خدا خودش رحم کنه !!

بعدش هم چرا مردم باید هزینه استهلاک و فرسودگی سیستم انرژی کشور رو بدن ؟ پالایشگاه‌های دولتی کشور راندمانی بیست درصد زیر استاندارهای جهانی دارند و یا نیروگاه‌های کشور با راندمای 15درصد زیرراندمان متوسط جهانی  کار می کنند  ،  تو شبکه توزیع برق کشور میزان هدر رفت انرژی 10 تا15 درصد بالاتر از حد تعیین شده در استانداردهای جهانی هستش و چرا تو چهار سال گذشته با درآمد افسانه ای نفت اقدامی برای بازسازی شون نشده ؟  چطور ممکنه زمانی که مثلا توزیع برق ما دولتیه و رقابتی وجود نداره و خصوصی نیست چنین قانونی اجرا بشه ؟ اصلا چرا مردم باید هزینه های دولت رو بدن ؟

آیا وضعیت آب تو تهران و آبادان و خرمشهر یکسانه ؟ آیا در شرایطی که همین الان مردم ما از تورم و مشکلات مختلف رنج می برند و دستگاه های نظارتی و قضایی ما هم خیلی قوی نیستند و رئیس جمهور و دولت مدبر و با کفایتی نداریم اجرای چنین قانونی به صلاحه ؟

نکته بعد اینکه این اضافه درآمدهای دولت از حذف یا بقول خودشون هدفمند کردن یارانه ها  به کجا هدایت خواهد شد ؟ درسته ، تو ماده 13 قانون  صحبت از خزانه داری کل شده اما واقعا چه تضمینی وجود داره که بخصوص تو این دولت و با این رئیس جمهور به سرنوشت حساب ذخیره ارزی یادگار مرحوم دکتر نوربخش که حقیقتاً به انحراف کشیده شد و الان هم فکر می کنم با احتساب بدهی ها منفی هم شده باشه به انحراف کشیده نشه ؟ ضمن اینکه بازم حساب ذخیره ارزی قابل کنترل بود اما این طور که از قانون پیداست به نظر می آد خیلی رو حساب کتاب عمل نشه و دررو و راه دور زدن برای رئیس جمهوری که با واردات غیر قانونی و اضافه بر تاکید قانون بنزین بدون مصوبه مجلس صدای همه رو در آورد خیلی ساده تره .

این درآمدها در کجا و با چه نظارتی خرج یا بقول عزیزان هدفمند و هدایت و بازتوزیع  خواهد شد و چه تضمینی هست سلیقه ای خرج نشه ؟ چطور این عدالت ادعایی آقایون با بازتوزیع منابع محقق خواهد شد در صورتی که در خوشبینانه ترین حالت سهم بدبخت ترین افراد 24 تومان در ماه بیشتر نیست ؟!! و متوسط ترین هم بیشتر از 20 تومان نمی گیره ! یعنی تفاوت ها در واقعیت این اندازه ست ؟ فرق دهک اول با دهک دهم واقعا 24 تومانه ؟! و چه تضمینی هست و چطور اونی که بدبخت تره و بیشتر هدف عدالت ادعایی آقایونه بیشتر از مزایای این قانون ظلم ستیز !! بهره مند خواهد شد ؟

یعنی واقعا این تفاوت توزیعی منابع حداکثر 24 تومانی این قدر در وضع یک نفر بدبخت بیچاره اونم با این وضعیت و این پیش بینی هایی که حتی خود دولت هم از میزان تورم کرده و وضع حامعه به اون شکل خواهد شد تاثیر گذار خواهد بود و عدالت رو ایجاد خواهد کرد ؟!! به صراحت بهتون می گم به هیچ عنوان !

از آقای احمدی نژادی که در جمع همکاران علم و صنعتی جوگیر می شه  30 میلیارد ناقابل یک جا  بدون کمترین بررسی کارشناسی می بخشه ( دانشگاه ردیف بودجه مشخص داره ) هر کاری بعید نیست ! باید ما تو این زمینه قانون مشخص و جدا داشته باشیم تا سلیقه ای و کتره ای عمل نشه و رو هوا بذل و بخشش نشه . 

در تبصره 3 ماه 13 دولت مکلف شده که هر 6 ماه یک بار گزارش تفضیلی از اجرای  فقط این ماده  رو به مجلس و دیوان محاسبات بده ، هر وقت آقای احمدی نژاد به خودشون زحمت دادند و بر حسب فصل پانزدهم برنامه پنج ساله چهارم توسعه و نص صریح ماده 157 این قانون ، گزارش اجرای برنامه رو که باید هر سال و تو آذر می دادن و ندادن و صدای نمایندگان مجلس رو درآوردند و حتی کار به تذکر رئیس مجلس کشید رو دادن  ، گزارش اینم می دن !!!

نکته بعد :  این حجم عظیم درآمدهای ارزی دولت با حذف یا هدفمند کردن یارانه ها کجا به ریال تبدیل خواهد شد ؟! مگه خود آقای رئیس جمهور در مناظره با دکتر محسن رضایی همی

/ 0 نظر / 8 بازدید